طالبت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، التي تضم مزارعين وأبناء مزراعين بالمناطق التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة وشفشاون، في بلاغ لها “بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة”.
تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، رحبت بمقترح مشروع قانون تقنين الكيف، “شريطة أن يحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية”، كما دعت إلى “تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الاصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية”، مع ” توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية، وتأهيل للبنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق”، وأكدت التنسيقية ذاتها، على “إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، إلى جانب تعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين”، ودعت إلى “إحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحين والشباب ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات الوظيفية بالمنطقة”، بالإضافة إلى “تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان هذه المناطق”.
وعرفت المناطق التاريخية ” للكيف “، ميلاد عدد من التنسيقيات المحلية، بالموازاة مع صدور مشروع قانون تقنين القنب الهندي، ومواكبته بالبرلمان، والترافع على مصالح الفلاحين المعنيين بهذا القانون.
التبريس
