أوردت جريدة ” الأخبار ” أن معظم الأحزاب استبقت الحصول على الدعم من وزارة الداخلية لعقد صفقات مع مكاتب دراسات مقربة من الزعماء أو تأسيس شركات دراسات يقودها قادة في نفس الأحزاب للاستفادة من صفقات التكوين دون المساطر التنافسية.
وأوضحت المصادر أن الأحزاب السياسية بدأت تتوصل بالدعم العمومي الذي خصصه قانون الأحزاب للتأطير والتفكير.
وأضافت أن الأحزاب بدأت تتحايل في صرف الدعم الذي طالب به الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان مقترحا تخصيص جزء من هذا الدعم لصالح الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وليس من أجل صرفها جبرا لخواطر القادة الحزبيين ومصالحهم الذاتية.
متابعات
