لا يختلف اثنان على ان الدخول المدرسي لهذه السنة ميزته العديد من “الأعطاب” التي تدفعه لان ينتقل من سوء إلى اسوء مقارنة مع السنوات الفارطة؛ وعليه يكون مسؤولو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قد أخلفوا الموعد -مرة أخرى- مع شعار “تحقيق الجودة والعدالة المجالية لتفعيل وتيرة الإصلاح”
وحسب العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي فإن سوء تدبير الدخول المدرسي بالإقليم مس عدة جوانب أساسية في “الحياة المدرسية” منها على سبيل المثال ما يتعلق بالموارد البشرية حيث لم تتخذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي؛ كما غابت “الشروط الصحية” لانخراط مختلف المتدخلين من الأطر الإدارية، التربوية؛ اطر الدعم والمراقبة والتخطيط؛ جمعيات الٱباء والامهات.
وأوضح هؤلاء المتتبعون أن سوء تدبير الموارد البشرية ساهم بشكل كبير في إرباك الدخول المدرسي نتيجة الفوضى والإرتجالية التي صاحبت عملية تدبير “الفائض” والخصاص في هذه الموارد حيث أصبحت البنية التربوية للمؤسسات تعرف نوعا من اللاتوازن بين الخصاص والنقص الكبير في العالم القروي والفائض في الحضري وشبه الحضري
وفي سياق متصل أكد بعض المهتمين أن إسناد التكليفات اعتمد في الكثير من الحالات على مبدأ “العلاقات الضيقة” دون مراعاة المصلحة العامة للتلاميذ؛ وعلى سبيل المثال استقدام المسؤول الأول عن القطاع أستاذين في مادة الرياضيات “لتفييض” أستاذة بإحدى الثانويات التأهيلية بوسط المدينة وهي حديثة العهد بالتدريس؛ وأيضا وضع مجموعة من أطر التدريس -زوجات موظفين مقربين منه- رهن إشارة إحدى المراكز التربوية بالمدينة وبالتالي حرمان عدد كبير من التلاميذ من تلقي حصصهم الكاملة بدعوى الخصاص؛ هذا؛ في الوقت الذي يجب أن يكون موقعهن الأصلي هو الفصل.
وبشأن المطعمة وتدبير الداخليات والمطاعم المدرسية قال هؤلاء المهتمون أنه اذا كانت الوزارة قد رفعت شعار”تكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمصلحة الفضلى للتلاميذ” فإن المديرية الإقليمية بالحسيمة عكست المضمون وأصبح الدعم الٱجتماعي عنوانا للفوضى والإرتباك لعدم اتخاذ الترتيبات القبلية الكفيلة بضمان انطلاقه في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار أوردت بعض الاطر الإقتصادية -مسيرو الداخليات- التابعة لنفس المديرية نماذج من هذه الفوضى؛ ومنها أن هذه الأخيرة عمدت إلى تفويت خدمات المطعمة إلى شركات خاصة دون مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية؛ وبذلك تكون المديرية قد أخلت بواحد من أهم مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص؛ خاصة في ظل غياب دفتر تحملات مضبوط وواضح لضمان جودة الوجبات الغذائية.
وأضافت هذه الاطر أن نفس المديرية لم تراع -في هذا الامر- شروط النظافة والصحة البدنية رغم الإعتمادات المالية المرصودة لها؛ والدليل -تقول هذه الأطر- ان المديرية اقدمت على اسناد هذه العملية بشكل مباشر لإحدى الشركات عن طريق “اتفاقية شفوية” اي دون الخضوع لعملية المنافسة وتكافؤ الفرص؛ وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا الخرق القانوني السافر الذي نتج عنه تأخر وشح ورداءة الوجبات الغذائية؛ إلى جانب غياب الشروط الصحية والنظافة؛ والغريب في الأمر أن السادة المقتصدون لم يتوصلوا باي دليل أو مستندات نهم عملية التموين إلا بعض المكالمات الهاتفية.
قطاع التعليم الأولي بدوره لم ينجو من العبثية والإرتجال حيث سجل المهتمون بالشأن التربوي خللا كبيرا في انطلاقته بالرغم كذلك من الاعتمادات المهمة التي رصدت له، هكذا بعد شهر من انطلاق الموسم الدراسي ما زال مجموعة من ٱباء وأولياء التلاميذ ومدراء المؤسسات ينتظرون تزويدهم بالوسائل التعليمية والديداكتيكية واللوازم المكتبية والتي لم يستفيدوا منها للسنة الثانية على التوالي .
وأمام هذه الوضعية غير السليمة التي يعرفها تدبير المنظومة التربوية بالإقليم تطالب مجموعة من الفعاليات (ٱباء وامهات التلاميذ، مدرسون؛ مسيرو الداخليات والمطاعم المدرسية وجمعيات التعليم الأولى….) بضرورة التعجيل بتفعيل دور المراقبة من طرف الوزارة الوصية وعامل الإقليم، واتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه و تقصيره في مصلحة التلاميذ؛ أخذا بعين الإعتبار أن عناية خاصة يوليها صاحب الجلالة لهذه الفئة من المواطنين؛ حيث أمره الدائم والمستمر بأن تمنح الاولوية لهذه الفئة باعتبارها قاعدة اصلاح المنظومة التربوية.
مراسلة
