التبريس.
منذ خروج سكان تماسينت للاحتجاج أمام مقر القيادة بمركز تماسينت ضدا على ارتفاع سعرة سيارة الأجرة الكبيرة، لما يقارب أربعة أشهر، لم تستطع السلطات الوصية تلبية مطالب المحتجين وتحديد تسعيرة قانونية لسفريات سيارة الأجرة الكبيرة .
المواطنون الذين لازالوا يصرون على مواصلة احتجاجاتهم يشكون في صدق وعود ولاية الحسيمة بتحديد تسعيرة قانونية بعد أن خلفت الوعد معهم.
الزيادة التي اعتبرها السكان من غير القانوني أن تتجاوز في بعض الخطوط، درهمين، كما حصل في الخط الرابط بين إمزورن وتماسينت، فالخط الذي كان سعره لا يتجاوز 6 دراهم، انتقل في السنوات الماضية إلى 7 دراهم، قبل أن يرتفع إلى 9 دراهم، وهو ما استدعى جمع خمسمائة توقيع في عريضة، رفعت إلى المسؤولين محليا وإقلميا لترفع من جديد للمؤسسات الرسمية مركزيا بعد مرور ما يقارب أربعة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة.
المصدر: التبريس: الكاتب: محمد عزوزي
