عبرت النقابة الإقليمية لمسيري المصالح المادية والمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، في بيانها الصادر بعد اجتماعها يوم 14 يونيو 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، عن استنكارها الشديد للخروقات التي شابت حركة الإنتقال في مرحلة التعبير عن الرغبة، معتبرة أن هذه التجاوزات تتناقض مع القوانين التنظيمية والمذكرات المؤطرة، وتهدد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المسيرين والمسيرات.
وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي يسجل ارتياحه للإعلان عن جميع المناصب الشاغرة التي تم طرحها أمام المشاركين في الحركة، وهو مطلب نقابي طال انتظاره، إلا أنه أبدى، في نفس الوقت، قلقه من ظهور حالات مشاركة وبنقط إضافية في بعض المناصب تخالف الضوابط القانونية، ما يهدد العدالة والإنصاف بين جميع المشاركين ويؤثر سلباً على مبادئ الإستحقاق.
كما نبه البيان إلى تأخر الجهات المسؤولة في تفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بالسكن الوظيفي الخاص بمسير المصالح المادية والمالية بأعدادية سيدي عابد، حيث تم تسجيل حالة احتلال غير قانوني من طرف شخص لا تربطه أية علاقة بالمؤسسة أو المهام المكلفة بها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المنظمة.
وجدد المكتب النقابي تحميل الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن الخروقات والتجاوزات التي وقعت خلال مرحلة التعبير عن الرغبة، محذراً من النتائج السلبية التي قد تترتب على هذه التجاوزات، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم الالتزام بالاستحقاق، مما قد يُحدث شرخاً داخل صفوف المسيرين ويؤثر على استقرارهم المهني.
من جانب آخر، استنكرت النقابة اقتطاعات ضريبية وصفتها بأنها غير قانونية وغير مشروعة تطال التعويضات العينية للمسيرين والمسيرات، وطالبت الجهات المعنية بإعفاء هذه التعويضات من هذه الاقتطاعات، مشددة على ضرورة احترام حقوق ومكتسبات المسيرين وعدم المساس بها.
ختاماً، أعلن المكتب النقابي عن استعداده الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة والتصعيدية للدفاع عن حقوق المسيرين، مؤكدًا على وحدة المسيرين والتفافهم التنظيمي داخل نقابة مسيري المصالح المادية والمالية، تحت شعار “وحدوية – ديمقراطية – مستقلة”، في مواجهة أي خروقات أو تجاوزات قد تهدد مصالحهم.
نقابة مسيري المصالح المادية والمالية تستنكر خروقات الحركة الانتقالية وتُطالب بالشفافية
