تستعد الأحزاب السياسية للانتخابات الجماعية. في الحقيقة ماعدا أخبار مناوشاتها مع وزارة الداخلية حول التقطيع الانتخابي وحسابات كل طرف التي تنطق بها الحكمة المغربية الشهيرة «لي ف راس الجمل ف راس الجمال»، لم نلمس لحد الساعة لدى بعض الأحزاب (تجاوزا للتعميم) تحضيرات جدية ودقيقة حول بروفايلات المرشحين. والحركة النشيطة التي كانت خلال شهر رمضان الكريم هي حركة توزيع المساعدات الغذائية لملء بطون الفقراء تمهيدا للحصول على أصواتهم بعد أن حصلوا منهم على وعود تحت تهديد «لي غدر يبرك ليه ف الركابي».
لا يمكن إنكار مدى أهمية الانتخابات الجماعية باعتبارها حلقة سياسية أساسية لتدبير الشأن المحلي للمواطنين لا سيما أن استطلاعات الرأي تظهر وعي المواطن بالدور الذي تعنى به الجماعات واستعداده للمشاركة فيها (44٪ عبروا عن ذلك حسب استطلاع مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد دجنبر الماضي)، وكيف أنه يدعو باستمرار لتحسين خدماتها على مستوى النظافة والإنارة وأقسام الحالة المدنية وصيانة الطرقات، ذلك على الرغم من أنه غير راض عن أدائها ويتهم أعضاءها بالفساد. وأكبر دليل على ذلك كونها تحتل رتبة متقدمة في لائحة الإدارات التي يشكو منها المغاربة باستمرار، وعلى الرغم أيضا من أن ثلثي المغاربة (حسب الاستطلاع نفسه) غير مقتنعين بحصيلة ما تم إنجازه في مدنهم وجماعاتهم.
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة اليوم: هل راعت الأحزاب السياسية هذه المؤشرات عند اختيارها مرشحيها المستقبليين؟
نصف المغاربة يريدون مرشحين نزهاء والنصف الثاني يريدون مرشحين أكفاء لتدبير شؤونهم.. هل هي معادلة صعبة التحقق في مغرب اليوم؟
لاشك أن الأمور لا تجري بهذه البساطة، إذ أن فهم بعض الأحزاب السياسية لتدبير الشأن المحلي لم يعد بالبساطة المعهودة التي يفكر بها المواطن وهي البحث عن مرشح يعرفه ويثق فيه ويقضي حوائجه. بالنسبة لهذه الأحزاب فهي تبحث في كل جماعة ومدينة عن عدد أكبر من المقاعد كي تكون لها الأغلبية بدعوى أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكنها من تنفيذ مشروعها التنموي، هذا إذا كان لها مشروع أصلا!!
وفي سعيها لذلك فهي تبحث عن مرشحين بإمكانهم أن يجلبوا لها أكثر عدد من الأصوات حتى تستطيع لوائحها أن تظفر بأكبر عدد من المقاعد، ولتحقيق هذه العدالة تصبح الكفاءة والنزاهة شروطا ثانوية ومجرد تفاصيل غير مهمة في هذا التهافت الانتخابي.
لا شك أن العمل السياسي أصبح رهينا لتطور الحياة المجتمعية والتكنولوجيات الحديثة وهو إذا لم يكن يستفيد من هذه التحولات السريعة فلن يخدم المجتمع، والظاهر أن لا أحد من الأحزاب السياسية اليوم قام باستطلاع للرأي خاص به من أجل معرفة بروفايلات مرشحيه للانتخابات الجماعية المقبلة.
العمل السهل الذي تقوم به الأحزاب هذه الأيام هو استقطاب كل شخص يزعم أنه يتوفر على بضع عشرات من الأصوات في هذه الدائرة أو تلك حتى لو لم يكن له انتماء حزبي، في حين تقوم أحزاب أخرى بـ”السطو” على مرشحي أحزاب منافسة والجلوس معهم على طاولة التفاوض والسمسرة، وذلك كله في غياب أطر هذه الأحزاب المفروض فيهم الكفاءة والنزاهة، وفي تجاوز تام لقوانينها الداخلية.
تدبير العملية الانتخابية من لدن الأحزاب السياسية مازال يتم بشكل تقليدي لا يواكب تطور الحياة المجتمعية والسياسية. والمدهش أن هذه الأحزاب لا سيما اليسارية منها التي ترفع شعار الحداثة والتحديث والعقلانية توجد اليوم في مؤخرة الصف في بون شاسع بين الخطاب والواقع، في حين يقدم حزب العدالة والتنمية وجها آخر بتحضيره لوجيستيكا انتخابيا متماسكا ومتقدما على باقي الأحزاب، بما في ذلك اعتماده على ديموقراطية داخلية لاختيار المرشحين وفق البروفايلات التي تحددها آلياته.
محمد أبويهدة
