ألتبريس.
أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا حارسا يعمل بالمنارة البحرية رأس سيدي عابد بالحسيمة التابعة لوزارة التجهيز، بشهر حبسا نافذا بعد متابعته بتهم السب والشتم والتهديد في حق موظفين عمومين وعرقلة حكم قضائي ومقاومة عناصر الشرطة.
من جهته رفض حارس المنارة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه لم يبدي أية مقاومة إزاء العناصر المذكورة، كما اعتبر ما ورد في محضر الضابطة القضائية لا أساس له من الصحة، غير أن المحكمة قررت الأخذ بالتهم المذكورة وإدانته.
حارس المنارة البحرية التي عطلتها العمران بسبب المتفجرات، كان فقط وحسب تصريح والده الحارس السابق، قد طلب بالتريث في تنفيذ قرار الافراغ لغاية حضور رئيسه في وزارة التجهيز بالحسيمة، وهو ما رفضه هؤلاء وقاموا بتنفيذ ليس فقط قرار الافراغ، وإنما قرار الافراغ والهدم، وذلك بعد اعتقال الحارس، وتخريب معدات المنارة التي كانت داخل المخزن.
الغريب في هذا الحكم أنه جرى فيه الكيل بمكيالين، لفائدة شركة العمران فاس، ضدا على الحارس والملك العمومي البحري، وذلك أن محضر الاعلام يتضمن فقط تنفيذ أمر قضائي بالإفراغ، غير أن ما حدث بمنارة سيدي عابد مخالف للمحضر المذكور، حيث تم تنفيذ قرار هدم مخزن تابع للدولة بحضور عناصر القوات العمومية الذين لم يلتزموا بتنفيذ محضر الإفراغ فقط.
ويشار كذلك إلى أن شركة العمران فاس، واستنادا على وثائق مركيز ذي كوبا المشكوك في سلامتها، قامت بتحفيظ أجزاء من الملك العام البحري بسيدي عابد، رغم أن الجميع يعلم أن منارة سيدي عابد التابعة لوزارة التجهيز بالحسيمة كانت موجودة قبل نشوء ما يسمى بلوبي “ماركيز ذي كوبا” العقاري الذي استغل سيطرته على بلدية الحسيمة لسنوات لمصادرة وتحفيظ أراض الدولة والمواطنين.
ألتبريس.متابعات.
