ألت بريس: خالد الزيتوني.
إن الزائر إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، لا يمكن أن تغفل عينيه تلك الطوابير التي يشكلها المرضى أمام بعض أقسام التخصص، صباح مساء، بغية إجراء الفحوصات أو تلقي العلاجات المطلوبة، وذلك بسبب النقص الملحوظ في الموارد البشرية من الأطر الطبية وشبه الطبية، الشيء الذي يخلق ضغطا كبيرا على نفسية هؤلاء المرضى وعائلتهم مخافة اضطرارهم إلى التنقل خارج الإقليم، والذي يعني في جانب كبير منه مضاعفة المعاناة الصحية والنفسية والمالية وأكد أحد المرضى ممن التقتهم الجريدة بالمستشفى أن هذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها أحد أطباء التخصص قصد تلقي الكشوفات الطبية لكن دون جدوى.
وأكد مصدر مسؤول من ذات المستشفى أنه ” بالرغم من أن السنين الأخيرة حملت إلى الإقليم الكثير من المشاريع الصحية الكبرى، من قبيل انطلاق تأهيل المركز الاستشفائي وبناء المركز الجهوي لأمراض السرطان، فإن من شأن بداية الأشغال في بعضها وتعثرها في البعض الآخر، أن يؤجل تمكين الإقليم من بنية تحتية تسهل عملية الولوج إلى الخدمات الصحية، غير أنه ما يمكن أن يضع القطاع الصحي على سكة الاختلال هو النقص الواضح في الموارد البشرية “.
وحسب أحد الأطباء العاملين بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة فإن المستشفى يعاني نقص الأطر الطبية والشبه الطبية بقسم المستعجلات، وكذلك النقص في أقسام الجراحة، وضعف الطاقة السريرية للمستشفى الذي يتوفر على أزيد من سبع تخصصات طبية، وأضاف ذات المصدر أن حالة الفوضى التي تعيشها المستشفى يعود إلى توقف استكمال الأشغال ببعض الأقسام، لغياب الأموال الكافية لتأهيل المستشفى.
وأضافت ذات المصادر أن الشروط غير متوفرة للعمل بالمستشفى، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة التي تبدو تضيف المصادر عاجزة عن التدخل خاصة مع حالة الخصاص الحاد في أطر التمريض (3ممرضين ل 10 أطباء)، هذا بالإضافة إلى ما أصبح يعرفه قسم الولادة من تكدس للنساء الوافدات قصد الإنجاب، واللواتي أصبحن يمكثن لأزيد من 48 ساعة بالقاعة وهو الأمر الذي يجعل بعضهن يقمن بافتراش أرضية الغرف بسبب الاكتظاظ وقلة عدد الأسرة.
واعتبرت جهات نقابية أن ” الخصاص في الموارد البشرية خاصة بعد إجراء الحركة الانتقالية والتغيبات المتكررة والمستمرة لبعض أطباء التخصص، قد أثر بشكل كبير على الأداء المهني، لأنه من المستحيل الحديث عن جودة الخدمات الصحية وتمكين المواطنين من الولوج إليها في ظل ظروف الاشتغال هاته، فرغم المجهودات المبذولة من أجل الرفع من نسبة التأطير الصحي، فإن هذه الأخيرة تظل جد متدنية بالمنطقة، وهو الشيء الذي يفتح المجال لظهور العديد من الظواهر المخلة بأخلاقيات المهنة، والتي يتحمل فيها جميع المتدخلين بالقطاع مسؤولية نتائجها “
وفي سياق متصل بالخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي بالحسيمة، فإن إحصائيات المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط – وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2004، والنشرة السنوية للمغرب لسنة 2005، تشير إلى أن إقليم الحسيمة الذي تصل مساحته 3550 كلم مربع وعدد سكانه 395 ألف و 644 نسمة يتوفر على مستشفى جهوي واحد و3 مستشفيات محلية، ونحو 30 مركزا صحيا قرويا من ضمنها 8 دور للولادة، و 6 مراكز صحية حضرية، و 15 مستوصفا قرويا.
