ألتبريس: مراسلة
توصل ألتبريس برسالة من مركز النكور من اجل الحرية والثقافة والديمقراطية، موجهة لرئيس الحكومة، ويطالبه فيها باعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنية وعطلة رسمية لجميع المغاربة، واعتبرت الرسالة أن هذه البادرة أملاها الموقع التاريخي للغة والثقافة الأمازيغيتين وللحضارة الامازيغية العريقة في بناء الشخصية بشمال إفريقيا عموما والمغربية خصوصا وحضورهما الحيوي والفاعل في الثقافة المغربية، وأضافت أنه بالنظر إلى ما ساهمت به الامازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة بقيمها الإنسانية النبيلة خلال ما يزيد عن ثلاث وثلاثين قرنا ومن أجل استعادة الامازيغية لأدوارها الحضارية الكبيرة في بناء حاضرها واستشراف مستقبل أفضل للشعب المغربي وللإنسانية جمعاء.واستحضارا لمضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18-08-2010 بجنيف ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012 بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012 ، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونظرا لأهمية هذا اليوم الذي يخلد فيه الشعب الامازيغي سنته الجديدة 2963 والتي تتزامن مع 13 يناير من سنة 950 قبل الميلاد، الذي يوافق حدثا سياسيا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمازيغ وهو يوم اكتسب صبغة عالمية هذا فإن يوم 13 يناير باعتباره فاتح السنة الأمازيغية شكل ولا زال محطة تاريخية ومناسبة يتوقف عندها إيمازيغن لاستحضار ثقافتهم وتراثهم وطرق عيشهم وكذا مناسبة لتجديد أواصر الترابط والتلاحم ما بين إيمازيغن ومحطة لاستشراف مستقبلهم، وإعمالا لمبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين الثقافات والاعتراف الرسمي بالتعدد الثقافي، وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من دستور 2011 المعدل وبناءا على تصدير الوثيقة الدستورية.
واعتبرت الرسالة أن كل الدواعي التي تم ذكرها، تشكل أساس الرسالة التي تطالب الحكومة باعتماد وترسيم فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا لكافة المغاربة بدون استثناء ، ويوم عطلة لكافة القطاعات العامة منها والخاصة بدون استثناء.
