ألتبريس: حسن بلحسن
مرة أخرى يثبت المجلس البلدي لترجيست أنه مجلس لتدبير المصالح الشخصية لأعضائه . لا هم له و لا مهمة غير السهر على تسيير و مصالح من يدور في فلكه و تيسير مخططاتهم ضاربا عرض الحائط كل التزاماته المادية و المعنوية تجاه الساكنة فقد أظهر رئيسه مرة أخرى، و كعادته دوما، عن جشع قل نظيره بعد أن تنصل من ضميره أولا و من المسؤولية الملقاة على عاتقه ثانيا و من التزاماته بمقررات المجلس المصادق عليها في دورات عدة . و لعل أخر فضائحه تنصله من اتفاقه بالإجماع على جعل مقر المقيم العام الاسباني معلمة تاريخية يتم ترميمها و إصلاحها لتستغل كمتحف كبير للمدينة و المنطقة . و قد تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة تتبع هذا الملف، من طرف لجنة يعينها الرئيس، في شقيه القانوني و التنظيمي و التفاوض مع مالك البقعة الأرضية التي تحتضن هذه المعلمة قصد اقتناءها ثم تنفيذ مشروع إنشاء المتحف بشراكة مع وزارة الثقافة و المندوبية السامية لقدماء المحاربين و جيش التحرير .
لكن ، و كم كرهنا جميعا هذه ال”لكن” ، و لغرض في نفس الرئيس و من معه ، تم التنصل من كل هذا والبدء في مخطط لدك هذه المعلمة و تمكين البقعة الأرضية سهلة من مالكها كي يستفيد زبانيته من عمولات التوزيع ” تسمسيرات البيع” . فأتت جرافة البلدية قبل أيام قليلة على الجزئين الشرقي و الغربي من دار المقيم العام الذي كان من المفترض ان يتم ترميمه بالكامل ،في انتظار هدمها كاملة في ضرب صارخ لبنود النقطة المتفق عليها قبل أقل من شهر في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2012( الوثيقة 1).
و تأتي إثارت هذا الملف بعد مجموعة من المراسلات من طرف أشخاص غيورين على منطقة صنهاجة و على ارثها التاريخي ، حيث قام والي جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف بالاتصال بوزير الثقافة السيد محمد أمين الصبيحي الذي أعطى موافقته على إدراج مشروع ترميم مقر المقيم العام الاسباني بمدينة تارجيست ضمن المشاريع المبرمجة بقسم الآثار التابع لوزارة الثقافة ( الوثيقة 2).الشيء الذي أدى إلى مطالبة الوالي للمجلس البلدي لمدينة تارجيست في شخص رئيسه بإدراج نقطة ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التي حضرها كل من المدير الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المحاربين و جيش التحرير و المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي لمدينة ترجيست الذين صادقوا بالإجماع على النقطة المخصصة للحفاظ على البناية القديمة المشيدة فوق الأرض المعروفة بالثكنة العسكرية سابقا و إبقائها كمعلمة تاريخية( الوثيقة 5) .
بهذا نطالب السلطات المحلية، الإقليمية زو الوطنية فتح تحقيق نزيه في القضية و التدخل بشكل مستعجل لإنقاذ ما تبقى من المعلمة التاريخة حتى لا يصير تاريخ عاصمة صنهاجة في خبر كان.
