ألتبريس: خالد الزيتوني.
عبر العديد من المواطنين ينتمون لجماعة كتامة عدم احترام معايير مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي التي سبق وأن دشنه الملك في زيارته الرسمية لمدينة الحسيمة سنة 2007، إذ تبين لهم مدى رداءة أشغال إنجاز الطريق الرابط بين إقليمي الحسيمة وشفشاون عبر تاملوكيت ووحشيات وتموروث وافتقادها لمعايير الجودة والإتقان.
وأكدت رسالة لمواطنين توصلت الجريدة بنسخة منها على أن الورش الطرقي شابته ” الارتجالية ” وذلك بالرغم من المبالغ المالية الهامة التي خصصت لإنجازه والمقدرة بنحو 6 ملايير سنتيم، حيث طالبت الرسالة والي الجهة وعامل إقليم الحسيمة بإيفاد لجنة للتقصي في هذا المشروع الطرقي الذي يندرج في إطار برنامج تسريع وتيرة فك العزلة عن ساكنة العالم القروي بإقليم الحسيمة، ونبهت المصادر من إماطة اللثام عما يجري بهذا الورش الطرقي، ودعت السلطات بوزارة التجهيز والنقل إلى التدخل العاجل لوضع حد لتصرفات أشخاص أسمتهم الرسالة بذوي النفوذ، حالوا دون قيام المقاولة المكلفة بالمشروع، بإنجاز منشآت فنية لتصريف مياه الشعاب والمجاري وتوسعة قارعة الطريق، وأضافت الرسالة أن هذه الخروقات تغاضت عنها لجان التتبع من لدن مصالح التجهيز والسلطات المحلية بالمنطقة وهو ما يطرح أزيد من علامة استفهام.
وعبرت الأوساط ذاتها عن تخوفها من استمرار أشغال الارتجالية التي تطبع تنفيذ هذا المشروع وعدم اتخاذ إجراءات زجرية وردعية في حق الذين يحولون دون تنفيذه وفق الدراسة التقنية المعدة سلفا.
وأكدت المصادر أن المشروع تعثر إنجازه منذ بدايته سنة 2007، قبل أن تباشر فيه الأشغال من جديد بعدما جرى إعادة إبرام صفقة إنجازه من جديد لفائدة مقاولة غير تلك التي فازت به في المرة الأولى، كما دعت إلى تدقيق البحث في الاختلالات المفضوحة التي عرفها المشروع المندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي، والذي أدرج ضمن برنامج التدشينات الملكية خلال الزيارة الرسمية سنة 2007 لإقليم الحسيمة، مشيرة في الآن ذاته أنها سبق وأن راسلت الوزارة الوصية والمسؤولين بالإقليم وأثارت خلالها حجم المشاكل التي تعترض تنفيذ مشروع الربط بين إقليمي الحسيمة وشفشاون دون احترام للمعايير والشروط التقنية والهندسية الواردة في دفتر التحملات وهي ملاحطات تبدوا بشكل واضح أنها لم تنفذ انطلاقا من خبرة بسيطة على ما أنجز.
وإزاء الوضعية المتردية لهذه الطريق التي توقفت في وجه حركة المرور خلال فصل الشتاء الحالي سبق للمجلس الجماعي لكتامة، أن راسل المسؤولين بولاية جهة الحسيمة في شأن تصحيح الأخطاء التي شهدها المشروع بشكل يستجيب لطموحات ساكنة مركز ثلاثاء كتامة، لرفع الحصار المضروب على الساكنة وتمكينها من الولوج إلى المراكز الحضرية.
مصادر من المديرية الجهوية للتجهيز بالحسيمة أكدت للجريدة على أن الطريق التي كانت قد توقفت الأشغال بها بسبب رداءة المناخ بمنطقة كتامة التي تعرف غزارة الأمطار وتساقط الثلوج، وذلك بعد أن تم فسخ صفقة إنجاز الشطر المتعلق بالطرق القروية بمنطقة كتامة وإعادة صفقة أخرى، والتي مازال العمل في إطارها جاريا، وأضافت المصادر أن الشطر الأول من إنجاز هذه الطرق التي يصل طولها 16 كيلومترا بكلفة مالية تصل إلى 35 مليون درهم تهم ربط مركز كتامة بوحشية كما يهم الشطر الثاني 10 كيلومتر بكلفة مالية تصل إلى 29 مليون درهم وتربط وحشية وتموروت، وفي معرض رده على العيوب الفنية لهذه الطرق أكد على أن مهمة جماعة كتامة التي تعتبر شريكة في المشروع الطرقي هي تصفية المشاكل مع الساكنة التي ترفض في بعض الأحيان السماح بإنجاز أشغال الطرق التي تمر فوق أراضيهم، مؤكدا على أن إدارته دائما تبحث عن الحلول الوسطى مع الساكنة وأضاف أن برنامج فك العزلة عن العالم القروي بمنطقة كتامة ما يزال في طور الإنجاز حيث ما يزال هناك عشرات الكيلومترات لم يتم إنجازها بعد كما أن العمل ما زال ساريا بمعظمها.
