ألتبريس: مراسلة خاصة
أكدت مصادر من داخل ولاية جهة الحسيمة تازة تاونات أن لجنة افتحاص حلت بمقر الولاية بالحسيمة يومه 22/04/2013 من أجل التدقيق في مشاريع المبادرة للتنمية البشرية بالحسيمة والتي أثيرت عنها الكثير من الشكوك والاحتجاجات المتكررة من الهيئات والمنظمات ومن المجتمع المدني بمدينة الحسيمة .
وأضاف المصدر الموثوق من الولاية أن لجنة الافتحاص سوف تستمع إلى 3 أعضاء وهو ما أثار تخوف رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولاية والمسؤول عن مشاريع المبادرة التنمية البشرية بالحسيمة حيث تتجه مجريات الافتحاص والتدقيق والتحقيق إلى سقوط رؤوس مرتبطة بملف المبادرة وهو ما أكده أعضاء من المجموعة بعد وقوفهم وإبرازهم لمجموعة من الاختلالات والتناقضات وعلى رأسها استفادة جمعيات ومقاولات بعينها في تنفيذ جميع هده المشاريع .
كما ان فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بأهداف المبادرة التي ينتظر الشارع الحسيمى بفتح تحقيق شامل ودقيق حول تحويل أهداف مشاريع المبادرة التنمية البشرية بالحسيمة دات البعد الاجتماعي من أجل محاربة الهشاشة والفقر إلى مشاريع تتوخى الربح والريع الاقتصادي و يتنافس عليها كبار أعيان وتجار وأغنياء مدينة الحسيمة حيث أخضعت رئيسة المجلس البلدي من أجل الاستفادة من أكشاك مبادرة التنمية البشرية لعملية سمسرة خطيرة تضرب في العمق التوجهات الملكية التي من أجلها تم تأسيس المبادرة الوطنية , فبدل أن يستفيد منها الفقراء والمساكين والمحتاجين والعاطلين عن العمل والمهمشين والذين يعيشون تحت الهشاشة والفقر والحرمان استفاد منها ذوي النفوذ والأغنياء , وأضاف مصدر أن تلك الأكشاك المتواجدة في كورنيش صاباديا وكلابونيطا والتي أنشأت في إطار هده المبادرة تم الاستفادة منها باتفاق مسبق بين أعضاء المجلس البلدي بالحسيمة ومستفيدي هذه الأكشاك على أساس رفع قيمة السومة الكرائية المقدمة في طلباتهم إلى أقصى حد لتعجيز المتنافسين بالمقابل أن يتغاضى هدا الأخير على أداء المستحقات وواجبات السومة الكرائية بعد أن ترسو عليه الصفقة .
ويأكد جميع زوار وأرباب هده الأكشاك أن عملية إنشاء هذه الأكشاك تمت بدون دراسة علمية دقيقة تراعي جميع الجوانب المرافقة لها كانعدام مجاري واد الحار والذي يرغم السياح على قضاء حاجياتهم البيولوجية في الهواء الطلق وكذلك انعدام المياه الصالحة للشرب من أجل التنظيف والأشغال والغسل بعدما رخصت لهم مطاعم وسندوتشات ومقشدات التي تحتاج إلى مياه صافية وصالحة للشرب مما قد يسبب في أمراض وانتشار أوبئة خطيرة وتلوث للبيئة .
كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة قد طالبت بفتح تحقيق في بعض هده الخروقات سابقا وأنها دقت ناقوس الخطر ودلك بوجود مشاريع متوقفة ويتعلق الأمر بملاعب القرب خاصة المتواجدة بالقرب من مستشفى محمد الخامس أد أن العقار الذي شيد فوقه الملعب مازال موضوع نزاع بين أصحاب الأرض والسلطات المحلية وهدا النزاع تسبب في إيقاف الأشغال وأن المشروع قدم على صفقتين فازا بهما مقاولان الأول بتاريخ 15/10/2012 والثاني بتاريخ 31/10/2012 بغلاف مالي يناهز 160 مليون ستنيم . ونظرا لتوقف الأشغال مازال مبلغ مالي قدره 20 مليون ستنيم معلق يدخل في أطار الشراكة بين الشيبة والرياضة والجمعية المسيرة للمشروع .
