في الوقت الذي يتم فيه منع العديد من المرتفقين من ولوج الإدارات العمومية وقضاء أغراضهم الإدارية بدون جواز التلقيح/الجواز الصحي نجد بعض مسؤولي هذه الإدارات على رأس قائمة غير الملقحين ولم يتلقوا ولو جرعة واحدة بالرغم من أنهم لا يحملون أي مانع من موانع التلقيح.
وتوصل الموقع بقائمة تضم بعض مسؤولي هذه الإدارات العمومية بالحسيمة الذين لم يتلقوا التلقيح بل منهم من يروج بأن هذه العملية تندرج ضمن مؤامرة واسعة النطاق وأصبح ينشر هذه النظرية في صفوف الموظفين والمستخدمين كي لا يتلقوا التلقيح في خرق سافر لإستراتيجية الدولة من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية.
واستغرب بعض الفاعلين الحقوقيين هذا التعامل المزدوج لمصالح وزارة الصحة ووزارة الداخلية التي وصلت حد قمع المواطنين وتغريمهم وتقديمهم للمحاكمات فيما مسؤولين على رأس العشرات من المؤسسات العمومية يظلون في اجتماعات ولقاءات تواصلية وهم لم يتلقوا التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19 مما يعتبر تمييزا خطيرا تجاه المواطنين تتوجب معه إعمال المتابعة القضائية.
وأورد هؤلاء الحقوقيون مثالا من إحدى الادارات العمومية التي تتولى تدبير الشأن الاجتماعي بالإقليم ويعقد مسؤوليها العديد من الاجتماعات واللقاءات مع جمعيات من مختلف مناطق الحسيمة دون الانضباط للاحترازات الصحية المعمول بها ومن بينها التلقبح وضرورة التوفر على جواز التلقيح حيث تبين أن المسؤول الأول ومعه بعض المستخدمين لم يتلقوا التلقيح.
متابعات
