نظمت جمعية التدبير المندمج للموارد AGIR ورشة علمية لإطلاق مشروع “تحسين الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية البحرية بالمنطقة البحرية المحمية” (AMP)، وذلك يومي 12 و 13 ماي الجاري بمدينة الحسيمة. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم من السفارة الفرنسية، ويندرج ضمن برنامج ” الماء والتنوع البيولوجي “، ويهدف إلى تعزيز التسيير المشترك والتدبير المستدام للموارد البحرية.
وتميزت فعاليات هذه الورشة بمشاركة واسعة للفاعلين المؤسساتيين في الصيد البحري، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعهد البحث في الصيد البحري، والباحثين العلميين في التكنولوجيا وعلوم البحار والمحيطات، إلى جانب المستفيدين المحليين، من أجل توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد حسين نيباني رئيس جمعية التدبير المندمج للموارد، أن هذه الورشة العلمية ذات طابع استراتيجي، وتسعي لتحسين التدبير الجيد والمتكامل للتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية على مستوى محمية المنتزه الوطني للحسيمة، مضيفا أن اللقاء يعرف مشاركة عدد مهم من المؤسسات الوطنية التي تسهر على تدبير المحميات البحرية، من بينها كتابة الدولة في الصيد البحري.
وأشار إلى أن هذه الورشة العلمية تعمل من أجل إدماج المؤسسات الوطنية للعمل على تحسين التدبير المتكامل للمحميات البحرية، من خلال تفعيل آليات حماية المحميات، ودراسة الحالة البيئية للواجهة البحرية لمنتزه الحسيمة، ومعرفة كيفية التنسيق مع البحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وباقي القطاعات العمومية المتدخلة، لخلق تدبير جيد للمحميات الطبيعية.
من جانبه، قال خالد القلعي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، في تصريح مماثل إن مشاركته في هذه الورشة العلمية كانت بغرض عرض تجربة تدبير محميات الصويرة موكادور، وتقاسمها مع الفاعلين في المحمية البحرية للحسيمة، مضيفا أن أساس المقاربة بين المحميتين المنتميتين لواجهتين بحريتين مختلفتين، أطلسية ومتوسطية، اعتمد على كيفية التعامل مع الصيادين والبحث العلمي.
وعرفت هذه الورشة العلمية مداخلات مؤسساتية وعروضا تقنية حول الوضع الحالي للمناطق البحرية المحمية في المغرب، وارتباطها بالاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي البحري، الذي يعتمد على تعزيز الحكامة التشاركية الفعالة للمناطق البحرية المحمية، والتحول نحو صيد مستدام، وتثمين المبادرات المحلية بإدماج التعاونيات ونساء البحر في التدبير المشترك، وتطوير السياحة البيئية والاقتصاد الأزرق القائم على منتجات البحر. واعتبر المشاركون أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحكامة التشاركية في إدارة المناطق البحرية المحمية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، وتشجيع الانتقال نحو أنشطة صيد مسؤولة، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية المرتبطة بالبحر.
وأوصى المشاركون في اللقاء بتفعيل خطة نموذجية للتدبير المستدام للمحميات البحرية، والتأكيد على ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على الثروات البحرية. كما أسست هذه الورشة العلمية لتعاون موسع بين مختلف الفاعلين المعنيين، وفتحت آفاق ا جديدة لتعزيز مقاربة مندمجة تجمع بين الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.
وسيخصص اليوم الثاني لهذه الورشة العلمية، لخروج ميداني إلى المنطقة البحرية المحمية داخل المنتزه الوطني للحسيمة، وإطلاع المشاركين على تقنيات الرصد البيئي والرقمي، بالإضافة إلى زيارة المرصد البحري المحلي الذي يعنى بمراقبة التنوع البيولوجي.
ومع
