بقلم / أحمد منصور
مؤسسات القضاء في مصر تجاوزت حدود الأحكام القضائية الصادمة للمجتمع الدولي والتجاوزات القانونية والقضايا الملفقة إلى البلطجة العلنية، فقد أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن الجهاز سلم عبد الفتاح السيسي تقريرا بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور الذي أعلن عنه السيسي.
وقال إنه لن يتجاوز راتبه المعلن وهو 42 ألف جنيه مصري.
وكشف هشام جنينة أن هناك سبع جهات رفضت تقديم بيانات بشأن رواتب موظفيها من بينها خمس جهات قضائية هي «هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقض ومحكمة الاستنئاف والنيابة العامة» ويأتي هذا التحدي من هذه الجهات ليعكس حجم التغول الذي تمارسه المؤسسات القضائية في مصر ليس فقط على المعارضين للنظام أو على الفقراء والمساكين وإنما حتى على الدولة نفسها، حيث أدت عمليات الافساد المنظم للجهاز القضائي في مصر إلى أن تقوم الجهات القضائية الرئيسية برفض الالتزام بالقوانين، أما عملية الافساد فهي قديمة وبدأها مبارك قبل أكثر من عشرين عاما عبر زيادة سن التقاعد وامتيازات الانتدابات والتحكيم والإعارات وكوتة المحافظين والوزراء، حيث كان القضاة يتفانون في خدمة النظام للحصول على شيء من هذه الامتيازات والمناصب، لكن السيسي قرر أن يعين رؤساء المحاكم بنفسه ثم زاد على ذلك بأن قام بمنح المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض والمستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا منه لما قدماه من خدمات جليلة للدولة والوطن، ولا أعرف ما هي الجهود الجليلة التي قدمها هذان ليتم تقليدهما هذا الوسام في حضور من سيخلفهما في المنصب كأنما هي رشاوى يتم توزيعها على كبار القضاة لاسيما بعدما تم تعيين القاضي الذي قام بفصل عشرات القضاة الشرفاء بتهمة العمل بالسياسة محفوظ صابر وزيرا للعدل فإذا بمن بعده يحاول التفوق عليه بفصل عشرات من زملائه من القضاء أملا في منصب أو وسام.
بلطجة القضاة وصلت إلى حد رفض الالتزام بقرار الحد الأعلى للأجور بل إن المستشار هشام شرابي الناطق باسم قضاة من أجل مصر قال في حوار تليفزيوني يوم الأربعاء الاثنين الماضي إن حجم البدلات التي حصل عليها القضاة في شهر يونيو الماضي تزيد على الحد الأعلى للأجور فما بالك بالراتب نفسه، أما المستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف الذي كان ضحية بلطجة زملائه فقد كتب على صفحته على فيس بوك مقالا مطولا عن حجم الفساد المالي لزملائه القضاة وكيف أنهم في الوقت الذي يرفضون فيه الالتزم بالحد الأقصى للأجور في ميزانية دولة تئن ويدفع الفقير فيها ثمن كل شيء فإنهم خلال شهر يونيو تقاضوا بدلات مالية طائلة منها بدل تسوية قضايا الدولة وهو وحده يزيد على ثلاثين ألف جنيه علاوة على بدلات لمسميات لا يمكن أن تسمى سوى أنها رشاوى مثل بدل التصييف وبدل المرور وبدل الجهود غير العادية وحافز الانتاج وغيرها.
