التبريس.
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالحسيمة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، أفراد شبكة متخصصة في تسويق سيارات متحصلة من السرقة، وذلك بعد أن يقوموا بإعادة طلائها، وتزوير صفائحها، وأرقام هياكلها، وكذلك أوراقها الخاصة.
الشبكة التي تم القبض على أحد عناصرها الأساسية، كانت تتخذ من حظيرة للسيارات بجماعة امرابطن، منطلقا لترويج سياراتها المسروقة التي كانت تسوق حسب مصدر بمدن الشمال المغربي، كما لم يخفي المصدر أن تكشف التحقيقات التي ستوكل للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، عن شبكة متعددة من الوسطاء وحتى بعض الموظفين ببعض المصالح الادارية تعمل على تسهيل عملية استبدال وثائق السيارة بما فيها الأوراق الرمادية، وتسهيل استخراج وثائق جديدة متطابقة مع السيارات التي يتم سلبها وسرقتها من المواطنين.
أفراد الشبكة كانوا لا يكتفون فقط في ببيع المسروق من السيارات بعد تزوير أوراق هوياتها، بل كانوا كذلك يعمدون لتفكيكها وتجزيئها وبيعها على شكل قطع بمحلات وأماكن تجميع المتلاشيات بعدة مدن مغربية، حيث كانت مصالح الشرطة التابعة للضابطة القضائية بالحسيمة، وبعد مداهمتها لحظيرة من السيارات المسروقة توجد بالقرب من منزل المتهم الرئيسي بجماعة امرابطن، قد عثرت علاوة على حوالي 8 سيارات على عدة وسائل وآلات تخصص في تزوير هياكلها وتغيير معالمها الخارجية والداخلية بما في ذلك مفاتح خاصة.
كما لم يخفي مصدر أن يكون للزيارات المتكررة للشرطة العابرة للحدود للمغرب ولبعض مدن الشمال، أثر في تفكيك هذه الشبكة المتخصصة، كما أوضح أن يكون ربما لتعقب عدة سيارات مسروقة بجهاز المراقبة والرصد عن بعد، دور في الكشف عن هذه الحظيرة، بعد أن توصلت مصالح الشرطة لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود مكان لتجميع السيارات المسروقة في انتظار الفرصة السانحة لبيعها.
ولازالت الأبحاث القضائية التي تجريها الشرطة تحت إشراف النيابة العامة المختصة مستمرة للوصول لهوية باقي أفراد الشبكة، التي تتحدث مصادر عن وجود امتداد لها ببعض المدن المغربية الداخلية.
المصدر: ه/ك،التبريس
